بغي و بغات در فقه سياسي

فقهاي اسلامي- اعم از شيعه و سني- در کتاب هاي فقهي خود از جريان و گروه خاص ديگري در جامعه مسلمانان نام برده اند که جهاد و مبارزه با آنان بر مسلمانان واجب است. اين گروه « اَهلُ بَغي » يا « بُغات » نام دارند که مفرد آن « باغي » مي شود.
جامعه اسلامي و دولت مشروع آنان بايد در مقابل اهل بغي بايستند و با آن ها مقابله کنند و لذا مسأله اهل بغي و بغات جزءِ مسائلي است که به سياست داخلي اسلام مربوط مي شود و بايد ضمن اصول سياست داخلي اسلامي بحث و بررسي شود. هر چند در کتاب هاي مرسوم فقهي محل بحث آن « کتاب جهاد » است که جزءِ اصول سياست خارجي اسلام مي باشد.
به هر حال ما آن را در اين جا، در طي عناوين زير مورد بررسي قرار خواهيم داد:
الف) تعريف بغي و باغي؛
ب) شيوه ي مقابله با اهل بغي؛
پ) مدارک استنادي قتال با اهل بغي؛
ت) فرق باغي با محارب.

الف) تعريف بغي و باغي

واژه ي « بغي » در لغت « زنا » کردن، از حد خارج شدن و تعدي نمودن است و اسم فاعل آن « باغي » است.
اما فقها تعريف ويژه اي براي آن دارند. فقيه عظيم الشأن و بزرگ تشيع حسن بن يوسف بن مطهر معروف به علامه ي حلي از فقهاي قرن هفتم هجري، اهل بغي و بغات را چنين تعريف کرده است:
« باغي و اهل بغي » هر کسي است که بر امام و پيشواي عادل خروج کند و مسلحانه بشورد. جهاد اين فرقه با دعوت و درخواست آن امام و يا کسي که آن را امام تعيين و منصوب کرده باشد بر مسلمانان واجب است به طور کفايي، مگر آن که توبه نمايند و... .» (1)
ابوالقاسم، نجم الدين، جعفر بن حسن، معروف به محقق حلي نيز « بغات » را به همين تعريف کرده است. (2)
پس تا اين جا هم معناي لغوي و هم معناي اصطلاحي و فقهي بغي و باغي معلوم شد. فقها، جنگ جمل، نهروان و صفين را نمونه ي تاريخي جنگ با اهل بغي معرفي کرده اند.

ب) شيوه ي مقابله با اهل بغي

مسأله مهمي که در رابطه با اهل بغي مطرح مي باشد کيفيت مقابله با آن هاست. چگونه بايد با بغات مقابله نمود ؟ آيا بايد با آنان جنگيد ؟ در اين صورت با اسرا و اموال و اولاد آنان چگونه بايد رفتار کرد ؟
در پاسخ به اين سؤال بايد اين نکته را نيز اضافه کنيم که بغات و اهل بغي به ظاهر مسلمان هستند؛ يعني شهادتين را مي گويند و معاد را انکار نمي کنند و بالأخره تظاهر به اسلام مي کنند اما با خروج و شورش مسلحانه عليه امام عادلِ جامعه اسلامي اساس نظم و استواري جامعه را بر هم مي زنند و از درون، اسلام و مسلمانان را تضعيف مي کنند و بدين وسيله زمينه را براي هجوم کفار و خارجيان ناگزير آماده مي سازند و اين همان چيزي است که با جرأت مي توان آن را « تهديد کيان اسلام و مسلمانان » ناميد که اين کار، خيانتي آشکار، واضح و غير قابل توجيه و انکار نسبت به جامعه اسلامي است.
بنابراين، اسلام براي مقابله با اهل بغي دستور سرکوبي مسلحانه را داده است. زيرا آنان خروج و قيام مسلحانه کرده اند.
اما با توجه به مباني عدل و انصاف که روح اسلام با آن عجين مي باشد، فقها اهل بغي را به دو دسته تقسيم کرده اند و براي هر کدام حکم و شيوه ي مقاله ي جداگانه اي قايل شده اند.
1) « ذي فئه » يعني آن تيپ و دسته از باغياني که داراي گروه و سازماندهي و تشکيلات پشت جبهه هستند.
يعني، غير از افراد مهاجم کسان ديگري را نيز تجهيز و آماده کرده اند که در صورت لزوم از آن ها استفاده مي نمايند. اين ها را اصطلاحاً « باغيان ذي فئه » مي نامند.
طبق آراي فقهي، با اين دسته از باغيان بايد جنگيد و مجروحانشان که اسير مي شوند اعدام مي گردند و فراري هايشان مورد تعقيب قرار مي گيرند تا کاملاً متلاشي شوند و لانه ي فساد آنان از بين برود.
2) « غير ذي فئه »؛ يعني آن دسته باغياني که داراي سازماندهي و تشکيلات پشت جبهه نيستند، بلکه همان هايي هستند که در معرکه حاضرند.
مجروحان « باغيان غير ذي فئه » را نمي شود اعدام کرد، و فراريان آنها مورد تعقيب قرار نمي گيرند و فقط تا حد تفريق و پراکنده سازي با آنان برخورد مي شود.
مسأله خاص ديگري که در اين جا باقي مانده و توضيح آن ضروري است اموال اهل بغي مي باشد.
طبق مباني فقهي اسلام- که هيچ يک از فقها در آن اختلاف نظر ندارند- اموال اهل بغي را نمي شود به غارت گرفت و به عنوان غنيمت جنگي اخذ کرد و همچنين زنان و اولادشان را نمي شود به عنوان اسير جنگي به اسارت گرفت.
اما برخي از فقها گفته اند: آن قسمت از اموال و دارايي اهل بغي را که در لشگرگاه باشد مي توان به عنوان غنيمت جنگي گرفت.
اکنون که اين مسائل روشن گرديد فرازهايي از چند متن فقهي را نقل کرده و با مطالب ذکر شده تطبيق مي دهيم:
شيخ بهاء الدين عاملي معروف به شيخ بهايي درباره اهل بغي و جنگ با آنان مي گويد:
« ... طايفه ي سوم که قتال کردن با ايشان واجب است چون ياغيان و خوارج و ايشان طايفي اند که از امام زمان روي گردان و ياغي شده باشند و قتال با ايشان واجب است تا آن که به امام بگروند يا کشته شوند.
هر گاه که متفرق شوند، خالي از آن نيست که گروهي ديگر سواي آن هايي که به جنگ آمده باشند خواهند بود يا نه، بر تقدير ( فرض ) اول واجب است که ايشان را بکشند و در عقب گريخته ها ( فراري ها ) ي ايشان رفته بگيرند و بکشند.
و بر تقدير ثاني احتياج به اين ها نيست، بلکه وقتي که شکست خوردند و گريختند کافي است.
و به اجماع مجتهدان ذريت اين طايفه و زنانشان را مسلمانان مالک نمي شوند و همچنين مالک نمي شوند چيزي از مال هاي اين طايفه را که در لشگرگاه نباشد، خواه قابل انتقال باشد و خواه قابل انتقال نباشد و در مال هاي ايشان که در لشگرگاه است ميانه ي مجتهدان خلاف ( اختلاف نظر ) است که آيا لشگريان مالک آن مي شوند يا نه. اصح ( نظريه ي صحيح تر ) آن است که مالک آن نمي شوند. » (3)
علامه ي حلي نيز در اين باره چنين فرموده است:
« اهل بغي دو دسته اند: 1. دسته اي که داراي فئه هستند. اينان اسيرانشان اعدام مي شوند، فراري هايشان تعقيب مي گردند و مجروحانشان کشته مي شوند.
2. آن دسته که داراي فئه نيستند. اينان اسرار و مجروحانشان اعدام نمي شوند و فراري هايشان مورد تعقيب قرار نمي گيرند. ياغيان و فرزند و اموالشان به اسارت غنيمت جنگجويان مسلمان در نمي آيد. » (4)

پ) مدارک مربوط به قتال با اهل بغي

وجوب جنگ و جهاد با اهل بغي مستند به قرآن و سنت مي باشد. در سنت به روش امير مؤمنان علي عليه السلام در سرکوبي ياغيان جنگ جمل و جنگ صفين و نهروان استناد و استدلال شده است.
هم شيعه و هم فقهاي اهل تسنن به روش علي عليه السلام استناد کرده اند.
شافعي گفته است:
« در مورد وجوب قتال با اهل بغي و کيفيت آن در سنت موردي جز روش علي عليه السلام نمي شناسيم. و علي با اهل بصره و خوارج جنگيد اما فراريان آن ها را تعقيب نکرد و مجروحيتشان را نکشت، چون آن ها « ذي فئه » نبودند. اما اهل شام را تعقيب کرد. زيرا آن ها تشکيلات در پشت جبهه داشتند و ذي فئه بودند. »
آري، در سنت معصومين عليهم السلام فقط روش امام علي عليه السلام به عنوان الگو وجود دارد چرا که پيامبر صل الله عليه و آله با اهل بغي و منافقان نجنگيده هر چند که در قرآن دستور قتال با آنان داده شده است.
در قرآن مجيد آيات متعددي مورد استشهاد فقها در مسأله ي اهل بغي قرار گرفته که آيه ي زير از آن جمله است:
« وَ إِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِي‌ءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ‌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْکُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ‌؛ (5)
اگر دو طايفه از مؤمنين با هم جنگ داشتند ميان آنان صلح برقرار کنيد و اگر يکي از آن دو گروه به ديگري تعدي و تجاوز ( بغي ) کرد با آن بجنگيد تا تسليم دستور خدا شود، اگر تسليم دستور و امر خدا شدند براساس عدل بين آنان صلح را برقرار سازيد و عدالت پيشه کنيد چرا که خدا اهل قسط و عدالت را دوست دارد. مؤمنين برادر همديگرند، ميان برادرانتان را اصلاح کنيد تا شايد مورد رحمت خداوند قرار بگيرند. »
با توجه به اين که در اين آيه سخن از « بغي » رفته تعدادي از فقها آن را مدرک قرآني براي جنگ با باغيان دانسته اند.
اما مقداد بن عبدالله سيوري يکي از فقهاي شيعه در قرن هشتم اين استدلال را بي مورد تلقي کرده و آيات ديگري را به عنوان مدرک قرآني وجوب قتال با اهل بغي ذکر نموده است.
شيخ جمال الدين مقداد مي گويد: اين آيه ناظر بر وقتي است که ميان دو طايفه از مسلمانان جنگ و قتال ناحق اتفاق بيافتد. در آن ميان وظيفه مسلمانان مبارزه با آن طايفه اي است که آتش افروز و آغازگر جنگ بوده است. اما اگر کسي بر امام عادل خروج کند او مرتد و کافر است.
مقدادبن عبدالله منافقاني را که تظاهر به اسلام مي کنند و با اين حال از امام عادل امت اسلام اطاعت نکرده و عليه او قيام مسلحانه مي نمايند، مصداق اهل البغي معرفي مي کند و به اين آيات استدلال مي کند:
« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ؛ (6)
اي مؤمنان ! از خدا و پيامبر و اولي الامر از خودتان اطاعت کنيد. »
« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْکُفَّارَ وَ الْمُنَافِقِينَ وَ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ؛ (7)
اى پيامبر ! با کفار و منافقان جهاد كن و بر آنان سخت بگير. »
« وَ إِنْ نَکَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فِي دِينِکُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ؛ (8)
و اگر آنان پيمان خود را شکستند و طعن در دين شما کردند، با آنان بجنگيد که پيشوايان کفرند. »
اين همان آيه اي است که علي عليه السلام در جنگ جمل به آن استناد کرد و فرمود:
« به خدا دسته ي ياد شده در اين آيه تا اين روز مورد قتال و جنگ قرار نگرفته اند. » (9)
در هر صورت اين آيات منبع تشريع قانون قتال و سرکوبي مسلحانه اهل بغي و خروج کنندگان و ياغيان مسلح بر امام و پيشواي عادل جامعه ي اسلامي مي باشند و در تبيين اين مقصود رسا و گويا هستند.
علاوه بر آيات چنان که گفته شد شيوه ي سياسي امام علي عليه السلام به عنوان يک رهبر و امام معصوم عليه السلام براي مسلمانان حجت است و قابل استناد فقهي براي استنباط احکام مي باشد و آن چنان صريح و ترديد زداست که جايي براي طول کلام در اين باره باقي نمي گذارد.

ت) فرق باغي با محارب

در اين جا ممکن است سؤالي براي شما مطرح شود و آن اين است که فرق « محارب » با « باغي » چيست ؟ و آيا اين دو يک چيزند ؟
پاسخ اين است که نه. محارب غير از باغي است و اين دو تفاوت هايي با هم دارند که اکنون ملاحظه مي فرماييد:
1) محاربه عبارت است از: تجهيز يا حمل اسلحه و يا کشيدن و تجريد آن به منظور ايجاد رعب و وحشت در مردم خواه مسلمان باشند و خواه کافر. اين کار يا شرارت محض و يا به منظور دزدي است.
اما بغي عبارت است از قيام مسلحانه عده اي در برابر امام عادل جامعه ي اسلامي به منظور برانداختن حکومت اسلام.
2) محاربه ممکن است به صورت فردي و يا جمعي صورت بگيرد. اما بغي خروج و يک قيام جمعي است.
3) محارب، اعم از کافر و مسلمان است، يعني هم ممکن است کافر باشد و هم مسلمان.
اما باغي کسي است که تظاهر به اسلام مي کند و شهادتين ( لا اِلهَ اَلاّ الله وَ مُحَمّدٌ رَسُولُ الله ) مي گويد، اما در برابر امام عادل مسلمانان قيام مسلحانه مي کند.
4) توبه ي محارب بعد از اسارت و دستگيري قبول نيست اما توبه ي باغي در صورت ذي فئه نبودن بعد از اسارت نيز قبول است.
5) براي محارب چهار نوع کيفر ( حد شرعي ) پيش بيني شده اما براي « باغي » اين حدود پيش بيني نشده است. فقط دستور قتال و جهاد داده شده که در آن يا تسليم امام عادل مسلمانان مي شوند و يا کشته مي گردند.
اين ها عمده ي فرق ميان اهل بغي و محاربين است.
اما فرق اين دو ( محارب و اهل بغي ) با مرتد چيست ؟
ارتداد برگشت صريح به کفر است و لذا احکام مربوط به کافر درباره ي آن صدق مي کند. يعني علاوه بر باطن، در ظاهر نيز احکام مربوط به يک مسلمان درباره ي او صدق و تطابق نمي کند.
اما در مورد محارب و باغي ظاهراً حکم بر اسلام مي شود. يعني از نظر قبول شدن عبادات، طهارت بدن و شمول قانون توارث اسلامي و ... عين يک مسلمان واقعي با آن ها رفتار مي شود.
آنان نيز ارث مي برند و بدنشان مثل کفار و مرتدان نجس نيست و حکم به جدايي زنانشان داده نمي شود.

پي‌نوشت‌ها:

1. تبصرة المتعلمين، ص 81.
2. المختصر النافع، ص 134.
3. جامع عباسي، ص 155.
4. تبصرة المتعلمين، ص 81.
5. حجرات (49) آيه ي 9 و 10.
6. نساء (4) آيه ي 58.
7. توبه (9) آيه ي 73.
8. همان، آيه ي 12.
9. ر.ک: کنز العرفان، ج1، ص 386 و 387.

منبع مقاله :
شکوري، ابوالفضل؛ (1377)، فقه سياسي اسلام، قم: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ دوم